وزعم بعض المعاصرين الفرق بين أصالة عدم الجزئيّة ومضمون النبوي ، حيث حكم في مسألة البراءة والاشتغال في الشكّ في الجزئيّة بأنّ أصالة عدم الجزئيّة لا يثبت بها ما يترتّب عليه من كون المأمور به هو الأقلّ ؛ لأنّه لازم غير شرعي ، أمّا رفع الجزئيّة الثابتة بالنبوي فيثبت به كون المأمور به هو الأقلّ . وذكر في وجه الفرق ما لا يصلح له من إرادة راجعة فيما ذكره في أصالة العدم ، وكيف كان ، فالقاعدة الثانويّة في النسيان غير ثابتة . نعم ، يمكن دعوى القاعدة الثانويّة في خصوص الصلاة من جهة قوله عليه السّلام : ( لا تعاد